مركز النماذج والعقود القانونية المعتمدة

صيغ ونماذج عقود رسمية موثقة وفق أحكام القانون المدني والتشريعات المصرية، أُعدت وصيغت بمعرفة مكتب الأستاذ الأستاذ / عبد الحليم عادل والي المحامي، قابلة للتعديل والطباعة المباشرة.

عقود واتفاقيات

عقد بيع ابتدائي نهائي لعقار / أرض

عقد بيع ابتدائي متكامل الشروط والضمانات مع التزام بنقل الملكية والتسليم وخلو العقار من الحقوق العينية والرهون.

معاينة حية جاهزة للطباعة الرسمية
مكتب الأستاذ عبد الحليم عادل والي المحامي
مكتب الأستاذ / عبد الحليم عادل واليمحامٍ ومستشار قانوني — كوم حمادة، البحيرة
صيغة رسمية معتمدة

بسم الله الرحمن الرحيم

عقد بيع ابتدائي نهائي
بتاريخ: ٢٢‏/٩‏/٢٠٢٦، تحرر هذا العقد بين كل من:

أولاً: السيد / الأستاذ / ـــــــــــــــــ
الرقم القومي: ـــــــــــــــــ
المقيم في: مركز كوم حمادة - محافظة البحيرة
(طرف أول - بائع)

ثانياً: السيد / الأستاذ / ـــــــــــــــــ
الرقم القومي: ـــــــــــــــــ
المقيم في: ـــــــــــــــــ
(طرف ثانٍ - مشتري)

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية المعتبرة شرعاً وقانوناً للتعاقد والتصرف، اتفقا على الآتي:

البند الأول (محل البيع):
باع وأسقط وتنازل الطرف الأول بكافة الضمانات الفعلية والقانونية إلى الطرف الثاني القابل لذلك ما هو:
العقار الكائن بزمام مركز كوم حمادة بمساحة (......) مترًا مربعًا والمحدود بالحدود الأربعة الموضحة بالعقد.

البند الثاني (الثمن وطريقة السداد):
تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي متفق عليه وقدره 000,000 ج.م (فقط وقدره ........... جنيه مصري لا غير)، مسدد بالكامل بمجلس هذا العقد وتعتبر توقيعات البائع بمثابة مخالصة تامة..

البند الثالث (سند الملكية):
يقر الطرف الأول بأن ملكية المبيع قد آلت إليه بطريق الشراء / الميراث الشرعي، وبأنه المالك الوحيد والواضع اليد على المبيع بصفة هادئة ومستمرة.

البند الرابع (خلو المبيع من الحقوق العينية):
يضمن الطرف الأول خلو المبيع من كافة الديون والرهون والاختصاصات والامتيازات أياً كان نوعها، كما يضمن عدم وجود أي نزاع قضائي عليه.

البند الخامس (التسليم ونقل الملكية):
يقر الطرف الثاني بأنه عاين المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً، واستلم الحيازة الفعلية فور توقيع العقد. كما يلتزم الطرف الأول بالحضور أمام مصلحة الشهر العقاري أو أمام المحكمة المختصة للتصديق على التوقيعات أو للإقرار بصحة ونفاذ هذا العقد.

البند السادس (الشرط الجزائي واختصاص المحاكم):
في حال إخلال أي من الطرفين بالتزاماته، يلتزم الطرف المخل بسداد مبلغ تعويضي اتفاقي، وتختص محكمة كوم حمادة الجزئية ومحكمة إيتاي البارود الابتدائية بنظر أي نزاع ينشأ بشأن هذا العقد.

البند السابع (نسخ العقد):
تحرر هذا العقد من نسختين أصليتين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.

(توقيع الطرف الأول - البائع)             (توقيع الطرف الثاني - المشتري)
..............................               ..............................
صيغة قانونية مستخرجة عبر البوابة الرقمية لمكتب الأستاذ عبد الحليم عادل واليهاتف: +20 109 378 7379